رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: توافق با FATF باید به تصویب مجلس برسد

یک نماینده مجلس اعلام کرده است که توافق بین دولت ایران و گروه ویژه اقدام مالی جهت مبارزه با پولشویی باید به تصویب مجلس برسد.

محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته است که نمایندگان مجلس یک طرح دوفوریتی را برای الزام دولت به کسب مصوبه مجلس در اجرای تعهدات داده شده به گروه اقدام مالی (FATF) تهیه کرده‌اند.

آقای پورابراهیمی گفته است که مجلس به طور عام و کمیسیون اقتصادی به طور اخص از حدود دو ماه پیش بررسی موضوع ارتباط ایران و گروه مالی را آغاز کرد و جلساتی با حضور مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر سازمان‌های مربوطه برگزار شده است. همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این مورد گزارشی تهیه کرده و در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار داده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که “جمع‌بندی جلسات و گزارش‌های مختلف این است که FATF تعهدی الزام آور است و طبق اصول ۷۷ و ۱۲۷ قانون اساسی، باید به تصویب مجلس برسد.” وی افزوده است که براساس طرح دوفوریتی که در دست تدوین است، دولت ملزم خواهد شد تا توافق با این نهاد را به تصویب مجلس برساند.

آقای پورابراهیمی هدف از چنین طرحی را “جلوگیری از خسارات احتمالی اجرای چنین تعهدی” عنوان کرده و افزوده است که تا پایان تعطیلات تابستانی مجلس، فرصت برای بررسی محتوای طرح وجود دارد و این طرح اوایل مهرماه جهت بررسی در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار خواهد گرفت.

این نخستین باری نیست که نمایندگان مجلس از لزوم تصویب توافق یا تفاهم دولت با FATF سخن گفته‌اند. در تیرماه سال جاری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز این نظر که “هرنوع تفاهمنامه و موافقتنامه با طرف خارجی باید در مجلس تصویب شود” گفت که مجلس اطلاعاتی در مورد تفاهم وزارت اقتصادی و دارایی و کارگروه ویژه اقدام مالی ندارد در حالیکه این توافق باید در مجلس تصویب شود.

اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی منتشر می‌شود که سه روز پیش، گزارش شد که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات خود به قرارگاه بازسازی خاتم‌الانبیا متعلق به سپاه پاسداران را محدود کرده‌اند. روزنامه کیهان در گزارش اصلی خود با اعلام این خبر، دولت را متهم کرد که به “تحریم داخلی” نهادهایی چون سپاه پاسداران تن داده است.

در واکنش به انتشار این خبر، روز گذشته رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به‌ استناد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک‌ها صرفا بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند.”

از زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در ماه ژانویه سال جاری، مقامات دولتی از کندی روند برقراری مجدد روابط با بانک‌های خارجی شکایت داشته و منتقدان دولت نیز این وضعیت را نشانه ناکارآمدی برجام عنوان کرده‌اند.

در مقابل، کارشناسان گفته‌اند که از یکسو، با توجه به شرایط سیاسی و بین‌المللی ایران و همچنین چند سال کاهش شدید روابط مالی خارجی به خاطر تحریم، کسب اعتماد مجدد نهادهای مالی جهانی آسان نیست و به گذشت زمان نیاز دارد. و از سوی دیگر، اگرچه ایالات متحده تحریم‌هایی را که به واسطه برنامه هسته‌ای علیه ایران وضع شده بود، لغو کرده اما تاکید داشته که تحریم‌های مرتبط با موارد دیگری مانند اتهام حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم، نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی و سلب آزادی ارتباطات آنان همچنان برجاست. علاوه براین، دولت آمریکا و برخی دولت‌ها و نهادهای خارجی از نواقص قوانین مرتبط به پولشویی در ایران و همچنین، احتمال بهره‌برداری اشخاص و نهادهای تحت تحریم از ارتباط بانک‌های ایرانی با خارج جهت انجام مخفیانه معاملات خود ابراز نگرانی کرده‌اند به ویژه اینکه برخی از تحریم‌شدگان از قدرت فراوانی در جمهوری اسلامی برخوردارند.

به همین دلیل، با وجود اینکه مقامات آمریکایی و اروپایی بر پایان تحریم‌های هسته‌ای تاکید نهاده‌ و حتی بانک‌های خارجی را به از سرگیری روابط با ایران تشویق هم کرده‌اند، بانک‌ها و موسسات مالی خارجی از بیم آنکه ممکن است ارتباط مالی با ایران، آنها را به طور ناخواسته درگیر لغو تحریم‌های آمریکا یا تخطی از مقررات ضد پولشویی کرده و در نتیجه، در معرض اقدامات تنبهی ایالات متحده قرار دهد، در مورد برقراری ارتباط مالی کامل با ایران محتاطانه عمل کرده‌اند.

گفته می‌شود که دولت ایران و گروه اقدام مالی حدود دو ماه پیش به توافقی در مورد مقابله با پولشویی دست یافته‌اند. در ماه ژوئن سال جاری، گروه ویژه اقدام مالی در جریان یک اجلاس بین‌المللی در کره جنوبی از تعهدات ایران برای مبارزه با مساله پولشویی و تقاضای دریافت کمک فنی در این زمینه خبر داد و گفت که این نهاد همچنان به ارتباط خود با ایران در این راستا ادامه می‌دهد. گروه اقدام مالی در عین حال گفت که تا زمان حصول اطمینان از انطباق شرایط بانکی و مالی ایران با ضوابط بین‌المللی مبارزه با پولشویی، احتیاط در ارتباط با “اشخاص حقیقی و حقوقی” ایرانی توصیه می‌شود. مقامات ایرانی گفته‌اند که این گروه به مدت یک سال درخواست خود از کشورهای جهان برای اقدامات پیشگیرانه علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد.

گروه ویژه اقدام مالی (در مورد پولشویی) یک نهاد بین‌المللی است که توسط کشورهای عضو گروه ۷ – متشکل از هفت کشور صنعتی ثروتمند جهان – در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد و وظیفه آن، مقابله با پولشویی از طریق زیر نظر گرفتن قوانین و مقررات ضد پولشویی در کشورهای مختلف و نحوه اجرای این قوانین و ارائه پیشنهاد برای بهبود مبارزه با پولشویی است. دفتر این سازمان در مقر سازمان همکاری و توسعه اروپا قرار دارد.

این موسسه در گزارش‌های خود از فقدان قوانین و ساختارهای لازم برای مقابله با پولشویی در ایران و کره شمالی و عدم اقدام موثر دولت‌های این دو کشور برای رفع این نواقص انتقاد کرده است.